وضعیت صنعت قطعه به دلیل عدم تزریق نقدینگی ازسوی خودروساز قرمز شده است. تولید روزانه خودروسازان به دلیل شرایط بد نقدینگی به پایین‌ترین حد خود رسیده و مهرماه سال جاری تولید به‌شدت کاهش پیدا کرد. در این شرایط، وزیر صمت اقدام به برگزاری جلسه‌ای چهارساعته با قطعه‌سازان کرد. به گفته قطعه‌سازان حاضر در جلسه، وزیر به‌طور کامل در جریان وضعیت تولید قرار داشته و با تماسی که با مدیران خودروساز برقرار کرده قرار است؛ ۱۰هزار میلیارد تومان طی ۱۰ روز آینده به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا بار دیگر روند تولید روند افزایشی به خود بگیرد. به گفته حاضران، در این جلسه مباحثی مانند قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح شده و وزیر صمت گفته است که از عرضه خودرو در بورس کالا یا فروش در حاشیه بازار حمایت خواهد کرد. درخصوص این جلسه مهم قطعه‌سازان با وزیر صمت، با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
ظاهرا قطعه‌سازان جلسه‌ای طولانی با وزیر صمت داشتند. در این جلسه چه مواردی مطرح شد و نظر وزیر چه بود؟
بله، ابتدا جا دارد از برگزاری این جلسه بسیار مهم و ثمربخش با آقای وزیر تشکر کنیم. جلسه بیش‌از ۴ ساعت طول کشید و خود جناب وزیر به صورت کارشناسی و جزبه‌جز مباحث و مشکلات ما را شنیدند و دستوراتی هم در این جلسه صادر کردند. جلسه‌ای که قرار بود یک‌ساعته به پایان برسد با درخواست شخص وزیر ادامه پیدا کرد تا بتوانند مشکلات را حل کنند. وزیر در این خصوص وقت گذاشتند و به تمام موارد و مشکلات صنعت آگاه بودند و باعث شد تغییر بزرگی در نوع نگرش ما نسبت به ایشان به وجود بیاید. مهم‌ترین مساله این روزهای صنعت قطعه، نبود نقدینگی است که وضعیت را قرمز کرده؛ دو، سه ماهی است که جریان نقدینگی به سمت قطعه‌سازی قطع شده است و عملا افت تیراژ تولید داشتیم و قطعه‌سازان شروع به تعدیل نیروهای کاری کرده‌اند. ما این مساله را به نظر آقای وزیر رساندیم و وضعیت قرمز تولید را اعلام کردیم. خوشبختانه ایشان چون کار اجرایی کرده‌اند، به تمام امور آگاه هستند و در همان جلسه با تماس با مدیران عامل دو خودروساز این مشکل را حل کردند. قرار شد که طی ۱۰ روز بخشی از مطالبات ما درحدود ۱۰هزار میلیارد تومان که معادل حساب‌های سررسیدشده قطعه‌سازان است، پرداخت شود. مدیران عامل دو خودروساز قول دادند که طی ۱۰ روز آینده این مشکل را حل کنند تا بتوانیم به تولید ادامه دهیم. این بدهی از محل فروش و منابع بانکی پرداخت خواهد شد. وزیر هم وعده دادند که تا ۱۵ روز دیگر این مورد را به‌طور شخصی پیگیری می‌کنند.
موضوع دیگری که مطرح شد، موانع ثبت سفارش ملزومات مورد نیاز قطعه‌سازان بود؛ بر اساس دستورالعمل مصوبی از معاونت بازرگانی وزارت صمت، هر شرکتی تا ۱۲۰درصد نسبت به دوره سال گذشته می‌تواند ثبت سفارش داشته باشد و نه بیشتر. این موضوع، مسائل فنی و جزئیاتی داشت که با حضور وزیر بررسی شد. بنا بر قول جناب وزیر، امیدواریم این مشکل نیز از یکشنبه آینده برطرف شود و مشکلات ابطال ثبت سفارش و ترخیص کالا از بین برود. درخصوص برقی‌سازی وسایل نقلیه نیز وزیر کماکان مصر بود که راه خودروهای برقی بالاخره باید طی شود. مشکل هم صنعت خودرو نیست و مشکل این است که در مصرف بنزین کشور اخلال ایجاد شده است و اگر به سمت خودروهای برقی حرکت نکنیم، تا چند سال آینده روی تامین بنزین خودروهای احتراق داخلی با مشکل مواجه خواهیم شد.
آیا برنامه مدونی هم درخصوص حرکت به سمت خودروهای برقی ارائه شد؟
با توجه به این‌که محوریت این برنامه روی خودروهای برقی نبود، برنامه‌ای در این خصوص اعلام نشد و بیشتر جهت دریافت نظر ایشان مطرح شد. بحث کلی ایشان روی صنعت خودرو و قطعه‌سازی، حرکت به سمت بازار آزاد است و معتقدند با وارداتی که درخصوص خودروهای نو و کارکرده انجام خواهد شد و با افزایش تیراژ تولید، عملا احتیاجی به دخالت دولت و سلطه‌گری دولت بر بازار خودرو وجود نداشته و مردم حق انتخاب خواهند داشت. درنتیجه باید قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. روی سناریوهای قبلی هم مانند تعیین قیمت برمبنای ۵ درصد زیر حاشیه سود بازار و عرضه در بورس کالا هم بحث شد.
نوع فروش قرار است چه تغییری داشته باشد؟
شورای رقابت عملا در یکی، دو هفته گذشته برخی کارهای خود را به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، واگذار کرده است. به‌نظر می‌آید شورای رقابت در ۱۲ سالی که قیمت‌گذاری را برعهده داشته، از فلسفه وجودی خود یعنی حذف انحصار دور شده است.
این شورا هیچ اقدام عملیاتی برای از بین بردن انحصار انجام نداده و تنها قیمت‌گذاری کرده است. در کشوری که حدود بیش‌از ۴۰ واحد صنعتی عضو انجمن خودروسازان هستند و مجوز خودروسازی دارند و این دو خودروساز هم توانسته‌اند هر یک حدود یک‌میلیون دستگاه در همین شرایط بحرانی تولید کنند و از طرف دیگر خودروهای وارداتی را داریم، جایگاهی برای دخالت شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری باقی نمی ماند.
حقیقت این است؛ زمانی که تیراژ بالا و واردات آزاد باشد و در داخل هم با تعدد تولیدکنندگان مواجه باشیم، انحصاری وجود ندارد که شورای رقابت هم وجود داشته باشد. باید به این سمت حرکت کرد. چراکه در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس کالا یا همراه با قیمت‌گذاری دولتی تولید نمی‌شود و به فروش نمی‌رسد. به نظر من همین‌قدر که نظر وزیر مبتنی‌بر حرکت به این سمت است، مثبت است.
نظر وزیر فروش درخصوص فروش در حاشیه بازار به‌جای سامانه یکپارچه مثبت بود یا آزادسازی قیمت‌ها؟
وزیر هم روی فروش حاشیه بازار نظر داشتند و هم روی فروش در بورس کالا. اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است، زیرا سایر دستگاه‌ها ازجمله وزارت اقتصاد هم روی این موضوع دخیل هستند. اما در نهایت نظر وزیر این است که خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود و قیمت‌گذاری دستوری را هم به ضرر خودروساز و هم بیش از آن به زیان مصرف‌کنندگان می‌دانند.
میزان تولید در ماه‌های اخیر چقدر افت کرده و اگر این پولی که گفته شده است، به دست تولیدکنندگان نرسد، وضعیت به چه شکل خواهد شد؟
تولید نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته تا پایان مهرماه افت نداشته است، اما احتمالا در آبان‌ماه با افت روبه‌رو خواهد شد. حتی اگر این مشکلات حل شود، یک ماه زمانی می‌برد تا خودروساز تصمیم بگیرد جریان نقدینگی را اصلاح کند. طبق وعده‌ای که داده‌اند، تحقق این وعده ۱۵روز زمان می‌برد. این‌که قطعه‌سازان این پول‌ها را دریافت کنند و به تولید محصول برسانند، حدود ۱۵ تا ۲۰روز زمان نیاز می‌برد. این است که در آبان‌ماه ناخواسته نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته با افت تولید همراه خواهیم بود، اما امیدوارم از آذرماه دوباره تولید را افزایش دهیم. از اواخر آذرماه روال تولید روزانه ۴۵۰۰ دستگاه توسط دو خودروساز دولتی قابل‌انجام است و دور از ذهن نیست. افت تولید را نباید نسبت‌به دوره های گذشته مقایسه کنیم، بلکه باید تولید نسبت به برنامه در نظر گرفته شود که در این صورت بسیار عقب هستیم. برنامه تولید امسال یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه بوده است که بعید می‌دانم حتی به درصد قابل قبولی از این برنامه برسیم. شاید به‌صورت خوش‌بینانه بتوانیم به اندازه سال گذشته تولید کنیم. سال ۱۴۰۲ تا امروز که بسیار سخت بوده است و بعید می‌دانم از این‌جا به بعد هم سال راحتی پیش رو داشته باشیم. کمبود منابع ارزی داریم و نوسانات ارز طی دو سه هفته اخیر کار را سخت کرده است.
آیا صحبتی هم درخصوص واریزی خودروسازان صورت گرفت که روی روال بیفتد و شکل مرتبی داشته باشد؟
نظر وزیر تا اندازه‌ای تخصصی و به نظر ما نزدیک بود که ما ایشان را بیشتر در سمت خود می‌دیدیم. روی روال افتادن، زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار درست باشد. تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری دستوری، سلطه‌گری و تصدی‌گری دولتی را داریم، نوساناتی را خواهیم داشت. درحال‌حاضر نمودار پرداخت‌ها سینوسی است؛ گاهی اوقات وضع خوب است، قیمت‌ها اصلاح می‌شود، خوب می‌فروشند و خوب هم پول می‌دهند.
اما اواسط سال و با درگیری‌هایی که بین ارگان‌های دولتی و نهادهای مختلف مثل وزارت صمت و شورای رقابت وجود دارد، باعث می‌شود خودروسازان قفل کنند. نظر وزیر هم این بود که مشکلات امروز، کوتاه‌مدت و فوری است، اما باید در بلندمدت فکری برای این کار کنیم. راهش این است که به سمت بازار آزاد، واردات و سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازان و رقابت‌پذیری بازار پیش برویم. در این صورت تمام مشکلات به‌صورت ریشه‌ای حل می‌شود.
وزارت راه تلاش می‌کند که سیمان و فولاد را از بورس خارج کند. آیا در این زمینه برای تامین مواد اولیه قطعه‌سازان هم صحبتی شد؟
اقدام بسیار عالی در جلسه این بود که ما گفتیم اگر اوراق گام در صنایع پایین‌دستی مانند مس و آلومینیوم و فولاد مصرف شود، بسیار کمک‌کننده خواهد بود. وزیر هم با بزرگان این سه بخش تماس گرفت و دستور داد اوراق گام حتما جاری‌سازی شود و از قطعه‌سازان اوراق گام دریافت کنند. پشتوانه اوراق گام دولت و بانک مرکزی است و چک خودروسازان نیست که به مشکل بخورد. این از آن کارهای حرفه‌ای بود که وزیر انجام دادند و با تسلط کامل به اوراق گام این موضوع را در دستور کار قرار دادند. همین اوراق گام ۳۰ درصد از مشکل نقدینگی را برطرف می‌کند.
اوراق گام چه تاثیری بر قیمت تمام‌شده می‌گذارد؟
این اوراق بر قیمت تمام‌شده تاثیری ندارد و فقط مبحث مدیریت نقدینگی است و اعتبار را از هر زنجیر به زنجیر بعدی منتقل می‌کند. بحث قیمت‌گذاری همان است و فروش در بورس انجام می‌شود. اوراق گام کمک می‌کند که خریدهای بورسی ما با اعتبار انجام شود و اعتبار هم به تولیدکنندگان دیگر ازجمله تولیدکنندگان سنگ معدن پله پله منتقل می‌شود.