به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه علنی رسیدگی به پرونده “ریگان ‌خودرو” که 9 متهم دارد در دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور متهمان، وکلای آن‌ها و شکات پرونده برگزار شد.

قاضی پرونده در ابتدای جلسه با بیان اینکه تعدادی از شکات نیز در جلسه حضور دارند، گفت: با ابلاغ مواد 193 و 194 آیین کیفری به شرکت‌کنندگان تذکر می‌دهیم که نظم جلسه را رعایت و برخلاف قوانین، وجدان و ادب سخن نگویند.

قاضی از یکی از متهمان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم: موکل من فقط حقوق 7 میلیون تومانی دریافت کرده!

این متهم با حضور در جایگاه گفت: متولد سال 1345 و کارمند شهرخودرو هستم و یک سابقه کیفری دارم.

قاضی خطاب به متهم گفت: حسب کیفرخواست اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پیش فروش خودرو به ارزش بیش از 643 میلیارد ریال است، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم در پاسخ به قاضی گفت: خیر؛ در شرکت شهرخوردرو فقط در سال 1399 خودرو‌ها تحویل داده نشد که منجر به شکایت و نارضایتی مردم شد. بنده از سال 1398 در این شرکت شروع به کار کردم. سهامدار و عضو هیئت‌مدیره نیستم و کار امور مشتریان، پیگیری پلاک و سند ماشین‌ها را انجام می‌دادم.

در این لحظه تعدادی از شکات از قاضی اجازه خواسته و درباره نقش متهم در این پرونده نظراتی ارائه کردند که قاضی خطاب به متهم گفت: درباره نظراتی که شکات اعلام کردند، توضیحی دارید؟

این متهم پاسخ داد: اظهارات برخی از شکات صحت ندارد. از آنجا که خریداران بنده را مدام می‌دیدند و می‌شناختند از بنده شکایت کرده‌اند در صورتی که من فقط با مشتریان درباره زمان تحویل خودرو صحبت می‌کردم.

حاج‌اسماعیل، وکیل یکی از شکات پرونده با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این آقا اطلاعات غلط در اختیار مشتریان می‌گذاشت و قول واهی می‌داد. مشتریان بیشتر با این فرد در ارتباط بودند و آگاهی وی از اقدامات رخ داده در این شرکت محرز است.

پس از این اظهارات، متهم در دفاع از خود گفت: من در امور مشتریان مشغول کار بودم و مراجعان که پیش من می‌آمدند درباره زمان تحویل صحبت می‌کردم. بنده 31 خرداد 1398 بازنشسته شدم. تا آخر سال 1397 ماشین‌ها تحویل شده است و در سال 1398 چند ماهی تحویل نشد. دی سال 1398 مجدد 55 ماشین تحویل مشتریان داده شد و از دی به بعد خودرویی تحویل نداده نشد.

قاضی از متهم پرسید: چه زمانی متوجه ورشکستگی شرکت شدید؟

این متهم پاسخ داد: خرداد 1399 اعلام کردند تعدادی خودرو در گمرک مانده و فعلاً خودرویی تحویل نگرفته‌اند.

سپس گرشاسبی، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: قراردادی در فروردین سال 1397 بین شرکت شهرخوردو و ریگان‌ خودرو بسته شده که شهرخودرو با طراحی شبکه فروش بازاریابی و تبلیغات عهده‌دار فروش محصولات ریگان خودرو باشد.

وی افزود: موکلم نقشی در انعقاد قرارداد دو شرکت نداشته است. شرکت شهرخودرو صرفاً نماینده فروش بوده و از محل فروش 10 درصد حق‌العمل می‌گرفته است.

قاضی در پاسخ به وکیل متهم گفت: تمام این پروسه فروش و قرارداد‌ها به‌کنار، در این پرونده، متهمان اموال مردم را دریافت کرده و به تاراج برده‌اند.

در ادامه وکیل متهم گفت: موکلم عهده‌دار مسئولیت نسبت به تعهدات شرکت ریگان خودرو بوده و نتیجه همه جلسات مشترک ریگان با شهرخودرو این بوده که خودرو موجود است و شما مشتری جذب کنید و ماشین‌ها را به فروش برسانید. موکلم به عنوان کارمند ساده وارد شرکت شده و در انعقاد قرارداد‌ها نقش نداشته و مردم هیچ وجهی به حساب وی واریز نکرده‌اند و هیچ مبلغی به جز حقوق 7 میلیون تومانی به حساب وی واریز نشده است.

مستشار دادگاه از وکیل پرسید: اگر اقدامات این فرد نبود آیا کار فروش خودرو به سرانجام می‌رسید؟ موکل از چه شرکتی حقوق می‌گرفت؟ حقوق کارمندان از کجا تأمین می‌شد؟

وکیل متهم بیان کرد: ریگان خودرو از سال 1396 تا 1397 به طور مستقل خودرو‌ها را در بازار فروخت و شهرخوردو از سال 1394 مشغول به فروش خودرو بوده است.

قاضی گفت: موکلتان از پول‌های شرکت صرف امور ورزشی یا دیگر امور نکرده است؟

وکیل پاسخ داد: خیر، موکلم از هیچ کدام از حساب‌های شرکت برداشت نکرده است.

قاضی گفت: کلاهبرداری جرمی مرکب است، ممکن است یک عده با همکاری هم، مجموع رفتار‌های منجر به کلاهبرداری را مرتکب شده باشند.

وکیل متهم پاسخ داد: نقش اساسی و غیراساسی در مباشرت و یا معاونت در جرم مهم است که دادگاه باید به این مهم توجه داشته باشد.

در ادامه، مستشار دادگاه گفت: مردم در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و برایشان مشکلاتی ایجاد شده است و بعد شما می‌گویید شرکت و موکل‌تان هیچ نقشی نداشته‌اند؟

وکیل در ادامه دفاعیات خود گفت: درباره مبالغی که به حساب شهر خودرو آمده و مدیران در‌جای دیگر خرج کرده‌اند باید گفت که شرکت شهرخودرو 10 درصد مبلغ از پیش فروش محصولات به مردم را باید طبق قرارداد دریافت می‌کرد و به لحاظ توافق طرفین، حق‌العمل کاری که کرده را دریافت کرده است.

مستشار دادگاه در پاسخ به این اظهارات گفت: منافع مردم چه می‌شود؟

وکیل پاسخ داد: شهرخودرو تمام تعهدات را در قبال ریگان‌خودرو انجام داده است، شرکت ریگان‌ خودور و موکل در نظر دارند که سود مشتریان و اصل قرارداد را پرداخت کنند.

قاضی دادگاه بعد از اعلام دفاعیات گرشاسبی (وکیل) اعلام تنفس 15 دقیقه‌ای کرد.

یک متهم پرونده: سال‌ها قبل استعفا دادم و مسئولیتی در پرونده ندارم

در ادامه دادگاه قاضی از متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

متهم با حضور در جایگاه گفت: متولد سال 1361 و مهندس عمران هستم. در شرکت در سمت مسئول امور اداری، بیمه و خدمات پس از فروش مشغول فعالیت بودم، سابقه کیفری هم ندارم.

قاضی: اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با پیش‌فروش خودرو بدون مجوز قانونی با مشارکت 6 نفر دیگر بوده است، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر، هیچ نقشی در فروش خودرو نداشتم. در پایان سال 1398 نیز استعفا داده‌ام و هیچ مبلغی به حساب بنده واریز نشده و این حساب مسدود بوده است. همچنین هیچ امضایی نیز در بحث فروش و حواله انجام نداده و با هیچ مشتری برای فروش مراوده نکرده‌ام.

قاضی گفت: آیا در جلسه‌ای مشترک با ریگان ‌خودرو شرکت و به نمایندگی از آن‌ها قراردادی را امضا کرده‌اید؟

متهم گفت: بله؛ قرارداد داخلی امضا کردم، اما به نمایندگی از شهر خودرو؛ من با سمت مدیر فقط در 6 جلسه مشترک بین دو شرکت حاضر بوده و از سال 1396 تا 1398 در این مجموعه فعالیت داشته‌ام.

پس از متهم، محمدرضا بختیاری، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه خود را برای دفاع از موکلم ارائه می‌کنم.

وکیل بختیاری در ادامه گفت: شرکت شهرخودرو و ریگان ‌خودرو قبل از فروش این خودرو‌ها نیز کار می‌کردند. از سوی دیگر ما در کیفرخواست متوجه نشدیم موکلان ما کدام عنصر مادی جرم را انجام داده‌اند؟

پس از این اظهارات، قاضی از نماینده دادستان پرسید، در جواب مطالب بیان شده نظری دارید؟

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره اینکه می‌گویند شرکت واهی نبوده باید گفت که ممکن است شرکتی تشکیل شود و حقیقی هم باشد، اما بعداً از اهداف خود خارج شود. از سوی دیگر، در قانون درباره امیدوار کردن به امور واهی نیز موادی داریم. همچنین باید گفت که بردن مال غیر نیز در این پرونده کاملاً مشخص است؛ با توجه به دادنامه‌های قبلی کماکان خواهان کیفرخواست و جلب دادرسی متهمان هستیم.

سهام شرکت را با پول مردم خریدم اما ارزش چندانی نداشت!

قاضی سپس از متهم دیگر خواست تا از خود دفاع کند.

متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: متولد سال 1343 هستم، سابقه کیفری ندارم و از سال 1363 در حوزه‌های مختلف صنعت مشغول فعالیت بوده و از سال 1397 عضو نیز غیرموظف شهرخودرو شدم. به‌عنوان مأمور در کارخانه سناباد خودرو که خودرو چری تولید می‌کرد، حضور داشته و در شهرخودرو نیز 2 و نیم درصد سهام داشتم.

قاضی: اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش خودرو است، اتهامات را قبول دارید؟

متهم در پاسخ گفت: خیر؛ هیچگونه منافع شخصی نداشته و هیچ قراردادی با شکات امضا نکرده‌ام و بررسی دقیق امور را به کارشناسان ارجاع می‌دهم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مالک 2 درصد از سهام شرکت سناباد هستید. چرا این سهام به شما داده شده است؟ پول خرید سناباد خودرو از کجا آمد؟

متهم گفـت: منشأ پول خرید سهام سناباد خودرو، از شرکت شهرخودرو و پول وصولی از مردم بوده است.

قاضی: پس قبول دارید محل خرید سهام سناباد خودرو از پول مردم بوده است؟

متهم گفت: بله، اما هیچگاه در جلسه هیئت مدیره حضور نداشتم و از مطالبی که در جلسات مطرح می‌شد، خبر نداشتم.

قاضی پرسید: قیمت سهام‌تان چقدر بود؟ از ابتدا هم نمی‌دانستید سهام چه ارزشی دارد؟

متهم گفت: ارزشی نداشت، زیرا آن زمان که سهام را به بنده دادند، هنوز شرکت راه نیفتاده بود.

قاضی ادامه داد: شما از خود سؤال نکردید شرکتی که پول ندارد چگونه سناباد را می‌خرد؟

متهم پاسخ داد: من سال 1395 وارد شرکت شدم و در سال 1397 سناباد را خریدیم. درباره کلاهبرداری باید بگویم حساب‌هایم شفاف است و هیچ قراردادی با شکات نداشتم و به عنوان امین سهام‌داران، رئیس هیئت‌مدیره بودم.

یک متهم پرونده: وقایع تقصیر شرکت چینی بود!

سپس قاضی از متهم دیگر خواست در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند که متهم با حضور در جایگاه گفت: متولد سال 1347 هستم و سابقه کیفری نیز ندارم. 28 سال است که در صنعت کار کرده و از سال 1394 در ریگان‌خودرو مدیر عامل بوده‌ام.

قاضی گفت: آیا اتهام خود مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش خودرو را قبول دارید؟

متهم در پاسخ گفت: خیر؛ سال 1396 قرارداد بسته و سال 1397 تولید را شروع و بیش از هزار و 600 خودرو را تحویل دادیم. سال 1397، تحریم‌های آمریکا شدید نبود و امکان باز کردن ال‌سی برای خرید قطعات خودرو وجود داشت. تا زمانیکه اسناد حمل قطعات خودرو به بانک طرف خارجی ارائه نمی‌شد، به هیچ عنوان پولی به طرف خارجی پرداخت نمی‌شد به خصوص بین بانک‌های ایران و یک بانک در چین؛ لذا هزار و 670 دستگاه خودرو را در سال 1397 سفارش دادیم که ثبت سفارش هزار و 520 خودرو اواخر سال 1397 و اوایل 1398 بود. از این تعداد برای هزار خودرو پول پرداخت کردیم، اما با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا در آن زمان، دیگر ال‌سی‌های باز شده را قبول نکردند، وزارت صمت نامه ارسال کرد که باید پرداخت پول به صورت نقدی باشد.

وی گفت: حدود 93 میلیون یوان از طریق یک بانک داخلی برای شرکت زوتی ارسال کردیم. حداقل یک ماه بعد از پرداخت پول، قطعات می‌رسید که اردیبهشت سال 98 قطعات به صورت ناقص از سوی زوتی برای ما ارسال شد.

متهم ادامه داد: خرداد سال 1397 به اتفاق اعضای هیئت‌مدیره به شرکت زوتی رفتیم، صورت‌جلسه‌ای را با این شرکت داشتیم؛ طبق تعهد این شرکت، قرار بود ظرف 2 ماه، قطعات 96 خودرویی که پول آن‌ها را پرداخت کرده بودیم برای ما ارسال کنند و ما تولیدمان را آغاز کردیم.

وی گفت:، اما بازهم در مرداد ماه قطعات ناقصی فرستادند که توانستیم 80-90 خودرو را کامل کنیم. در این ماه باز هم با اعضای هیئت‌مدیره به چین رفتیم و صورتجلسه‌ای با شرکت زوتی داشتیم. سال 1397 (2019 میلادی) اکثر شرکت‌های چینی مشکل پیدا کردند و تنها شرکت‌هایی که قوی بوده و یا به دولت وابسته بودند توانستند خود را بالا بکشند که متأسفانه این اتفاق برای زوتی نیفتاد و اعلام کردند: «5 ونیم میلیارد یوان بدهکار هستیم. 2 و نیم میلیارد را از دولت گرفتیم و مشکلمان حل شده و بقیه را باید اقساطی تأمین کنیم.» بنابراین قرارشد ظرف 20 روز قطعات 960 دستگاه را برای بفرستند.

متهم در ادامه افزود: کارخانه زوتی بدنه‌ها را برای ما فرستاد، اما قطعات دیگر را تحویل نداد و نتوانستیم ماشین‌ها را کامل کنیم، در مهر سال 1398 طی صورتجلسه‌ای که با زوتی داشتیم متعهد شدند که غیر از 960 خودرو، قطعات 3 هزار و 200 خودروی دیگر را برای ما ارسال کنند، اما یک ماه بعد رسما این شرکت اعلام ورشکستگی کرد. بعد از پیگیری‌هایی از بانک صادرات، اعلام شد که بانک چینی واسط پول را به شرکت زوتی پرداخت کرده است.

وی همچنین گفت: سال 1399 جلسه‌ای با سفیر ایران در چین داشتم که پیگیری‌های زیادی انجام دادند، ولی به جایی نرسیدیم؛ سال 1397 حدود 2 هزار و 700 خودرو فروخته شد، ولی فقط 1 هزار 600 دستگاه تحویل دادیم. 1 هزار و 100 دستگاه از تعهداتمان باقی مانده بود که 200 حواله خودرو را خریدیم. تعهداتمان به مشتریان 960 دستگاه خودرو بود. 660 دستگاه که عمدتاً بدنه خودرو و موتور خودرو بود را توانستیم از طریق واردات تأمین کنیم، قطعات 240 دستگاه خودرو را هم متفرقه از بازار تهیه کردیم. سال 1399 از 240 خودرویی که متعهد به تحویل بودیم را حدود 180 دستگاه را تکمیل کردیم.

متهم ادامه داد: اواخر سال 1399 بعد از اینکه دستگاه قضایی وارد پرونده شد با گزارشی که کارشناس تهیه کرد، متوجه شدیم شرکت شهر خودرو سال‌های 1398 و 1399 بدون مجوز ما هزار و 400 دستگاه فروخته است. در پایان سال 1397 به در نامه‌ای به شرکت شهر خودرو پیش فروش هر خودرویی را ممنوع اعلام کردیم. نماینده‌های شرکت شهرخودرو در همه جلسات مشترک، اعلام می‌کردند که هیچگونه پیش فروشی نداریم. این اتفاق که افتاد پرونده کثیرالشاکی شد. پیگیری کردیم تا حدود 300 ماشین را تحویل مشتریان دهیم. امیدوارم با دستور مقامات قضایی بتوانیم هر پولی تا سال 1397 گرفتیم را یا پس دهیم و یا خودرویی به مردم تحویل بدهیم. کلیه تعهدات 1397 را با مساعدت دستگاه قضایی می‌توانیم پرداخت می‌کنیم.

پس از این اظهارات، قاضی به کریم جلیل‌نژاد، وکیل شرکت شهرخودرو گفت: متهم می‌گوید طی قرارداد مسئولیتی برای فروش بعد از سال 1397 ندارد، شما به عنوان نماینده شرکت جواب بدهید.

جلیل نژاد گفت: اگر مستنداتی دارند، ارائه کنند.

قاضی به متهم گفت: سال 1397 چه مبلغی به چین پرداخت کردید؟

متهم پاسخ داد: 93 میلیون یوان تحویل شد.

قاضی ادامه داد: از آنجا که در شرکت مسئولیت داشتید مسئول فروش، گزارش چند ماهه به شما ارایه می‌کرد؟

متهم گفت: گزارش ماهانه.

قاضی پرسید: چه زمانی متوجه شدید کالا وارد نمی‌شود، آیا این موضوع را به شهرخودرو اعلام‌کردید؟

متهم پاسخ داد: آخر سال 1398 بود که به وزارت صمت اعلام‌ کردم، اما بعد از آن مجدداً شهر خودرو پیش‌فروش کرده و خودش پول‌ها را می‌گرفت و من پولی نمی‌گرفتم.

در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: با هماهنگی و نظر همکاران جلسه دیگری برای بررسی این پرونده برگزار می‌شود.

انتهای پیام/